نظمت دائرة شئون العشائر في وزارة الداخلية صلحا عشائريا وفق الشريعة الإسلامية بين عوائل الجملة ولبد والبغدادي في مسجد فلسطين وسط مدينة غزة مساء يوم الجمعة على خلفية قتل شابين من عائلة الجملة في شهر رمضان الماضي, بدفع الدية الشرعية ومقدارها 100 ألف دينار أردني بعد ثبوت القتل غير الغير العمد وفق مات أكدته لجنة التحكيم الشرعية. ورعا الصلح رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر و عدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة ومخاتير العائلات والوجهاء وجمهور غفير. وشكر رئيس الوزراء في كلمته كل من ساهم في نجاح هذا الصلح, من أجل وقف مسلسل الدم والنزول عند شرع الله تعالى, مؤكدا على أن اختيار المسجد لإعلان هذا الصلح كان موفقا كدليل عملي على أن أخوة الدم تعلو فوق كل اعتبار. وإكراما للعائلات التي نزلت عند حكم الشريعة قرر رئيس الوزراء منح والدي إحدى الشابين المقتولين أداء فريضة الحج على نفقة الحكومة, كما قرر إطلاق سراح والد الشابين الذي يقبع في السجن بسبب مخالفة أخرى خلال أربع وعشرين ساعة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم أهداف الحكومة التي وضعتها نصب عينيها هو المحافظة على السلم الاجتماعي وإنهاء ظاهرة الفلتان التي طالما أرقت المجتمع الفلسطيني, مؤكدا ان الحكومة استطاعت بفضل الله تحقيق هذا الهدف. وقال هنية "إن الحكومة نفذت عدد من أحكام الإعدام, وأنها ستنفذ مزيد من أحكام الإعدام بحق المدانين بعمليات قتل وتم إدانتهم وفق أحكام القانون الفلسطيني". وأضاف "أدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى تسوية كافة القضايا وفق الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني, ولن نسمح لأحد بأن يعبث بأمن الناس وحرماتهم". وبدوره أكد مستشار رئيس الوزراء ووزير الداخلية لشئون العشائر الحاج أبو ناصر الكجك أن الحكومة لن تذخر جهدا في الإصلاح بين أبناء وعائلات الشعب الفلسطيني وقال "إن أبواب الحكومة مفتوحة أمام الجميع في كافة الأوقات من أجل خدمة المواطنين". وشكر المتحدث باسم عائلة الجملة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية وكل من ساهم في رعاية نجاح هذا الصلح, مؤكدا ان هذه العائلات قدمت التضحيات والشهداء والجرحى في سبيل الله, وقال "إن عائلة الجملة قررت أن تعفو وتنهي الخصومة والبغضاء مع الأخوة في عائلتي لبد والبغدادي, وأنها قررت أخذ الدية الشرعية بعد ثبوت القتل غير العمد". ومن جانبه وجه مختار عائلة لبد شكره للحكومة الفلسطينية ابتداء من رئيس الوزراء والدكتور أحمد بحر والنواب والوزراء ودائرة شئون العشائر في وزراة الداخلية وكل من ساهم في إنجاز هذا الصلح, كما وجه شكره إلى عائلة الجملة التي قبلت التحكيم الشرعي, أبدت تسامح يدل على خلق إسلامي رفيع. وأضاف "إن قبول العائلات الفلسطينية بالحكم وفق الشريعة الإسلامية يدل على الجذور الإسلامية العميقة لهذا الشعب المجاهد, وأنه دلالة واضحة على التفاف جماهير شعبنا الفلسطيني حول المشروع الإسلامي". وبدوره أكد مختار عائلة البغدادي على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة العائلات وعلاقات حسن الجوار التي لا يمكن أن تتأثر طالما أن الجميع يحتكم للشريعة الإسلامية, موجها شكره لرئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا الصلح.وانتهى الصلح بعناق حار بين العائلات, وسط صيحات التكبير, والشكر لله.